سیاست های پولی و مالی
تاریخچه سیاست پولی:
سیاست پولی با نرخ‌های بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و ذخایر بانکی از طریق پایه پولی بوده است.
برای قرن‌های متمادی فقط ۲ شکل سیاست پولی وجود داشت، (۱) تصمیمات در مورد ضرب سکه، (۲) تصمیم برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار.
درحالی‌که نرخ‌های بهره هم‌اکنون به‌عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می‌شود، در گذشته به‌طورکلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند.
سیاست پولی به‌عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می‌شد، و به‌طورکلی در اختیار صاحبان قدرت با حق ضرب سکه بود.
با پیدایش و پدید آمدن شبکه‌های بزرگ‌تر تجارت رابطه‌ی بین نقره و طلا، و بین پول رایج محلی و پول‌های رایج خارجی قیمتی برقرار گردید، این نرخ رسمی می‌توانست به‌وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می‌داشت.
Jiaozi پول کاغذی موجود در قرن هفتم در چین بود که جایگزین پول‌های رایج نشده و همراه با سکه‌های مسین مورد استفاده قرار گرفته بودند.
سلسله‌ی yuan اولین دولتی بود که اسکناس را به‌عنوان پول غالب مورد استفاده قرار داد.
در دوره‌های آخر دودمان yuan با توجه به کمبود انبوه مسکوک (سکه) برای تأمین هزینه‌ی جنگ آنها شروع به چاپ بدون حد اسکناس کردند که منتج به تورم نجومی (hyperinflation) گردید.
با پیدایش بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ که مسئولیت چاپ اسکناس و تأمین پشتوانه طلا را به‌دست آورد ایده سیاست پولی به‌عنوان یک [نهاد] مستقل مطرح گردید.
هدف سیاست پولی حفظ ارزش ضرب سکه، چاپ اسکناس با ارزش برابر با و جلوگیری از از جریان افتادن سکه بود.
تأسیس بانک‌های مرکزی به‌وسیله ملل صنعتی، با هدف حفظ ارزش پول با استاندارد طلا و تجارت محدود با سایر کشورهایی که از استاندارد طلا استفاده می‌کردند بود.
به‌منظور برآوردن این هدف، بانک‌های مرکزی به‌عنوان بخشی از استاندارد طلا اقدام به تعیین نرخ‌های بهره‌ای که بر اساس آنها قرض کنندگانشان و دیگر بانک‌ها را شارژ می‌کردند نمودند.
استاندارد طلا تقریباً نیازمند تعدیل و تسویه نرخ‌های بهره به‌طور ماهیانه می‌باشد.
سیاست‌های پولی (Monetary Policies)
به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‌گردد.
سیاست‌هایی که باعث افزایش حجم پول می‌گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‌هایی که باعث کاهش حجم پول می‌گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند.
از سیاست‌های پولی انبساطی برای مبارزه با رکود و از سیاست‌های پولی انقباضی برای مبارزه با تورم استفاده می‌شود.
به بیان ساده سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تأثیر بگذارد.
به‌صورت کلی می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را به موارد زیر تقسیم کرد:
• ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار
• تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
• ثبات در بازارهای مالی و بازار ارز
سیاست‌های پولی به ۲ دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود:
سیاست‌های پولی انبساطی (Expansionary Monetary Policies)
معمولاً در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات و مواردی از این دست، سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید دارد.
بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه خود در بانک‌ها ندارند.
وقتی پول در دست مردم بیشتر شود، نقدینگی و گردش پول دوباره زیاد می‌شود.
از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند و چرخه‌ی اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.
سیاست‌های پولی انقباضی (Contractual Monetary Policies)
در مثال بعدی در نظر گرفتیم حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است.
برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌انداز پول خود در بانک داشته باشند.
از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد. در نتیجه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود.
این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند اما برای کنترل تورم لازم است.
بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است.
با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعاً دچار تغییر می‌شوند.
ابزارهای سیاست پولی
۱) نرخ ذخیره قانونی:
هر چه نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد، قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه ضریب تکاثر پول افزایش می‌یابد، بنابراین حجم پول افزایش می‌یابد. پس کاهش نرخ ذخیره قانونی، سیاست انبساطی پولی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، سیاست انقباضی پولی می‌باشد.
۲) عملیات بازار باز یا آزاد:
به خریدوفروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی عملیات بازار باز گفته می‌شود. اگر بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه کند، حجم پول افزایش می‌یابد و اگر اقدام به فروش اوراق قرضه نماید، حجم پول کاهش می‌یابد، زیرا پول در دست مردم را جمع‌آوری می‌کند، عملیات بازار باز بر پایه پولی تأثیر می‌گذارد، درحالی‌که تغییر نرخ ذخایر قانونی بر ضریب تکاثر پول اثر می‌گذارد.
۳) نرخ تنزیل مجدد:
نرخ تنزیل مجدد عبارت از نرخ بهره‌ای که توسط بانک مرکزی وضع می‌شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد و اوراق مدت‌دار بانک‌ها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانک‌ها وام می‌دهد. با کاهش نرخ تنزیل مجدد، بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر وام دریافت می‌کنند، بنابراین حجم پول افزایش می‌یابد که یک سیاست انبساطی پولی است و افزایش نرخ تنزیل مجدد یک سیاست انقباضی پولی است.
سیاست‌های مالی (fiscal policies)
سیاست‌های مالی، سیاست‌هایی است که توسط دولت‌ها جهت ایجاد تعادل اقتصادی برقرار می‌شود.
جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان سیاست‌های مالی است.
او معتقد است که افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تأثیر می‌گذارد.
پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاست‌های خاصی درآمدها و هزینه‌های خود را تغییر دهد که به آنها سیاست‌های مالی می‌گویند.
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی بیان‌کننده میانگین وضعیت معیشتی مردم است.
دولت برای انجام این سیاست‌ها از ابزارهایی همچون مالیات، پرداخت‌های انتقالی و مخارج دولتی استفاده می‌کنند.
سیاست‌های مالی درواقع تصمیم‌گیری در مورد بودجه دولت و همچنین مالیات‌ها می‌باشد. سیاست‌های مالی بر ۲ نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی.
سیاست‌های مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policies)
گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود.
این سیاست‌ها معمولاً در دوران رکود اتخاذ می‌شوند. فرض کنید در دوره‌ی خاصی در کشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است.
درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود.
یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا مردم پول بیشتری به‌دست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند.
در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.
سیاست‌های مالی انقباضی (Contractual Fiscal Policies)
در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های قبلی، سیاست‌های مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روزبه‌روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.
اهداف سیاست مالی
نظریات مختلفی پیرامون نقش دولت در اقتصاد وجود دارد که مهم‌ترین آن نظریه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک‌ها می‌باشد.
پیروان کینز معتقدند سیاست مالی دارای ۳ هدف اصلی است.
۱) تخصیص:
نقش تخصیص سیاست مالی تصمیم‌گیری در مورد میزان مخارج دولت است که منجر به اثرگذاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی می‌شود. مخارج دولت شامل مخارج دفاع ملی، آموزش، بهداشت، دستگاه قضایی و غیره است. این خدمات در زمره کالاهای عمومی می‌باشد که مزایای آن در اختیار تمامی مردم قرار می‌گیرد و دریافت هزینه خدمات ارائه‌شده از طریق مالیات برای دولت تأمین مالی می‌شود.
۲) توزیع:
دولت از طریق مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی بر توزیع درآمد در جامعه اثر می‌گذارد، در اقتصادی بودن دخالت دولت مالکیت منابع و مهارت افزاد نوعی از توزیع درآمد و ثروت را به وجود می‌آورد. دولت با تعیین اینکه چه کسانی باید مالکیت پرداخت کرده و چه کسانی باید یارانه دریافت کنند، می‌تواند این توزیع بازار آزاد درآمد را اصلاح کند.
۳) تثبیت:
نقض تثبیت سیاست مالی کانون انقلاب کینزی است. تغییر در مخارج دولت و مالیات‌ها ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌گذاران می‌توانند تقاضای کل را تثبیت کنند. برخلاف هدف‌های تخصیص یا توزیع، هدف تثبیت عموماً با چشم‌پوشی از اصل بودجه متعادل قابل دست‌یابی است. اگر هدف سیاست‌گذاران حرکت به سمت تولید بیشتر باشد، به اعمال یک سیاست انبساطی نیازمندیم که عبارت است از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات که منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود. برخلاف نظریه کینزی ها، پیروان نظریه کلاسیک‌ها و پول‌گرایان، عقیده ندارند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت‌کننده مؤثر است.
ابزارهای سیاست‌های مالی:
دولت‌ها با ابزار موجود همچون مخارج دولتی، مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی سیاست‌های مالی را برحسب وضعیت اقتصادی اعمال می‌نمایند.
۱) مخارج دولت:
مخارج دولت درواقع همان بودجه دولت می‌باشد که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید و درآمد ملی در اقتصاد می‌باشد.
اقتصاددانانی که بر عرضه تأکید دارند، در مورد مخارج دولت با پول‌گرایان هم عقیده دارند، آنها کاهش مخارج دولت برای متعادل ساختن بودجه را پیشنهاد می‌کنند.
بر خلاف پیروان کینزی ها این گروه از سیاست‌های دولت برای تثبیت اقتصاد حمایت نمی‌کنند و معتقد هستند وظیفه سیاست‌های مالی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی است بنابراین نیازی به اینکه دولت کسر بودجه داشته باشد وجود ندارد.
بسیاری از اقتصاددانان نیز از قاعده بودجه متعادل حمایت می‌کنند و معتقدند که بودجه متعادل کمکی در جهت کاهش اندازه بخش دولت است.
علی ای حال مخارج دولت به‌عنوان یک ابزار سیاست مالی می‌تواند در شرایط اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کند. به طوری که در زمان تورم می‌بایست مخارج دولت کم شود و در زمان رکود افزایش.
۲) نرخ مالیات:
مالیات به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای سیاست مالی به‌کار می‌رود. از نظر کلاسیک‌ها نقش مالیات را به‌عنوان اثرات تشویق‌کننده معطوف می‌نمایند.
نرخ مالیات موردنظر، نرخ نهایی مالیات است. یعنی نرخ مالیات آخرین واحد درآمد مالیات است که تفاوت نرخ بازده واقعی یک فعالیت و بازده کسر مالیات آن فعالیت را مشخص می‌کند.
نرخ‌های نهایی مالیات باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و درنتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این‌رو به عقیده کلاسیک‌ها نرخ نهایی مالیات بر درآمد و سود شرکت باید تا حد ممکن پایین باشد و معتقدند مالیات بر فروش کالاها بایستی جایگزین مالیات بر درآمد شود.
از این‌رو سیاست مالی در زمان تورم منجر به افزایش مالیات و در زمان رکود منجر به کاهش مالیات می‌شود.
۳) پرداخت‌های انتقالی:
بدون هیچ‌گونه ارائه خدمت یا کالایی به دولت، به جامعه پرداخت می‌شود. پرداخت‌های انتقالی شامل، یارانه، کمک‌های بلاعوض و غیره می‌شود.
پرداخت‌های انتقالی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی در زمان تورم می‌بایست کاهش یابد و در زمان رکود افزایش یابد.
تفاوت سیاست‌های مالی و پولی:
به‌طور خلاصه سیاست‌های پولی نرخ بهره را مدیریت کرده و کل عرضه پول در گردش را تحت کنترل درمی‌آورد این سیاست همواره توسط بانک‌های مرکزی و برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
اما سیاست مالی مربوط به اقدامات مالیاتی بوده و به‌نوعی در بودجه خودش را نشان می‌دهد که با این حساب توسط دولت‌ها تعیین می‌شود افزایش اشتغال و درآمد از مهم‌ترین نتایجی است که در این سیاست دنبال می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید